دبي: “سويسرا الجديدة” للأغنياء

2013 – أزمة الاتحاد الأوروبي والأزمة العالمية ‘مطاردة الأغنياء’ أو بالأحرى ‘مطاردة الأغنياء باعتدال’

… البيان الختامي!

ما الذي يحمله ‘المستقبل القريب’ – بعبارات بسيطة وعملية وواقعية – بالنسبة للمراكز المالية الدولية والتخطيط الضريبي الدولي وعالم حماية الأصول… والحلول والإستراتيجيات والإجراءات المثلى.

‘سويسرا الجديدة’ للأغنياء…

مايو 2013 – كتبه فريق مخضرم من خبراء إدارة الثروات وحماية الأصول وتخطيط الضرائب الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم

الأطراف القائدة لـ ‘مطاردة الأغنياء باعتدال’: لا شك أن دول ‘العالم القديم’، القوية التي تفرض ضرائب مرتفعة وتعاني من العجز المالي والدين الحكومي ومشاكل الأزمة المصرفية والاقتصادية وتوقعات النمو المعتمة، تخشى من التحديات التي يفرضها منافسيه الأقوياء والمميزين من ‘العالم الجديد’ وفي ظل وجود قطاعات مصرفية متعسرة وضعيفة من الناحية المالية وتتخللها المشاكل – الأمر الذي لا بُد منه – تعاني من الودائع المصرفية الكبيرة، حيث يفر الاستثمار ورأس المال البشري (قاعدة دافعي الضرائب) إلى ‘دول العالم الجديد’ عن طريق المراكز المالية والملاذات الضريبية.

تتمثل أهدافهم ومصالحهم الرئيسة، المعقولة نظرًا لموقفهم وافتقارهم إلى المزايا التنافسية، للاحتفاظ بالأشخاص، المال والأعمال في الداخل ودفع الضرائب، في:

• تقييد حرية دافعي الضرائب في تغيير إقامتهم الضريبية، حتى إذا انتقلوا ماديًا إلى الخارج، لحماية عوائدهم الضريبية من الفرار الجماعي إلى ‘الدول المفضلة’، باستثناء فاحشي الثراء الذين تتواجد دائمًا الحلول من أجلهم كما أنهم أشخاص/منظمات ‘قوية’ ‘يصعب التغلب عليها’ ومن أجلها يتم توفير ملاذ واحد آمن على الأقل ويُفضل أن يكون بعيدًا عن الوطن في ‘موقع/نظام’ مناسب – انظر دبي

• أن تجعل من شبه المستحيل فتح حسابات مصرفية خاصة و/أو متعلقة بالشركات في الخارج إلا إذا كانت هناك أعمال و/أو مصالح حقيقية في الدولة الأخرى حتى تظل الأموال ‘في الداخل’ بالبنوك المحلية والعمل على تقييد عدد الحسابات التي يمكن للشخص فتحها وبالتالي تكون المراقبة أسهل

• تقييد استخدام تقنيات تخطيط الضرائب الدولية وحماية الأصول واستخدام معاهدات الضريبة المزدوجة لتفادي تسرب العوائد الضريبية إلى دول أخرى

تتمثل الطرق / الإجراءات المستخدمة للضغط على الولايات القضائية ‘الأقل قوة’ (من بين أمور أخرى…) في:

• اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبة والمصرفية مع الدول الأخرى دون أوامر المحكمة وتعديلات المعاهدات الضريبية للسماح بتبادل المعلومات بسهولة وسرعة

• فرض تشريعات غسيل الأموال عالميًا على البنوك والصناديق ومقدمي خدمات الشركات بجانب نظام للإبلاغ عن ‘المعاملات المشبوهة’ واتساع تعريف ‘غسيل الأموال’ ليشمل كل شيء تقريبًا بما في ذلك التهرب الضريبي وفي بعض الحالات تجنب دفع الضرائب! وتعزيز انتشار أقسام الالتزام الكبيرة في البنوك الأمر الذي يزيد من صعوبة وطول عملية فتح الحساب بالإضافة إلى الكثير من عمليات الرفض فيما يتعلق بعدة فئات من الحسابات مثل هياكل الشركة المعقدة، الانحياز للجنسية وما إلى ذلك

• تشريع لمكافحة تفادي دفع الضريبة إما بفرض ضرائب على الانتقال إلى الخارج وتغيير الإقامة الضريبية أو تفعيل القيود الزمنية (10 سنوات على سبيل المثال) قبل تغيير الإقامة الضريبية

• الحصول على ‘قوائم سوداء’ بالولايات القضائية غير المتعاونة مع فرض عقوبات في حالة عدم الالتزام

• “إقناع” البنوك التي تعمل في منطقتها وعلى الصعيد الدولي بتطبيق والالتزام بالإجراءات. خاصة، الإجراءات الموضوعة للوفاء بالأهداف المذكورة أعلاه.

هذا ليس كل وإنما بعض من الإجراءات المتخذة.

الشروط اللازمة لتفعيل كل ذلك:

أولاً، من الواضح أنه للعمل على وتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يتعين “السماح” لعدد قليل فقط من الولايات القضائية (خيار أو خيارين كحد أقصى) بأن تظل “مفتوحة” وأن تساعد بشكل كافٍ في حماية واستيعاب الأشخاص فاحشي الثراء.

وإذا رغبت، سيكون هذا “السماح” أو “التسامح” بشروط صارمة حتى يبدو أنها “مراقبة جيدًا” من العالم الخارجي وبوضع إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال لإثبات هذه الحقيقة ولكن “بشكل مريح” دون إرغامهم على توقيع أي اتفاقيات لتبادل المعلومات مع دول أخرى أو إذا قاموا بذلك، فلن تكون شروط هذه الاتفاقيات صارمة كما هو الحال في الولايات القضائية المنافسة.

وبالتالي فإن ذلك يسمح بحالة السرية/عدم ذكر الهوية الكاملة للمستثمرين الأجانب.

فإذا كان الأمر خلاف ذلك (لا يوجد مكان لحماية فاحشي الثراء)، سيؤدي ذلك إلى خلق مشكلات خطيرة، متعددة ومعقدة تتضمن الضغط الثقيل وغيره من المشاكل والتعقيدات نتائجها غير متوقعة مثل انتقال جميع الصناعات، المصالح والأصول. الأمر الذي سيعرض نجاح المشروع للخطر الشديد أو في سيؤدي في أفضل الأحوال إلى إبطائه بشكل كبير.

لذلك، كان يجب التغلب على هذه العقبة باختيار إنشاء، حماية ودعم ‘ملاذ فائق التأمين’ على الأقل بعيدًا عن الوطن ويُفضل أن يكون في بيئة ثقافية مختلفة لزيادة صعوبة الوصول إلى وتفادي القرب من أو الانتماء إلى الوطن (الأمر الذي يُعد استفزازيًا) بالنسبة ‘لفاحشي الثراء’ و’الشركات التجارية الكبرى’ حيث سيصعب على الآخرين الذين لا يمتلكون المعرفة أو الرغبة الاستثمار في بعض الأموال للوصول إليها. وبالتالي، تقترب الأيام التي يتوفر فيها حلول “شركات وحسابات مصرفية” بحرية رخيصة، سريعة للجميع من نهايتها ويجب أن يرغب العملاء في دفع مزيد من الرسوم والنفقات للاستمتاع بميزة السرية، المعاملات المصرفية الآمنة وضريبة تبلغ 0٪. ولكن في الوقت نفسه في مكان متطور جدًا حيث سيتفق أسلوب الحياة، الأعمال، والمصالح الشخصية مع النظام الضريبي المنخفض أو المنعدم، المعاملات المصرفية الآمنة والسرية التامة وعدم ذكر الهوية.

بالتأكيد يوجد شرط آخر وهو إجبار جميع، قطعًا جميع المراكز المالية الدولية (باستثناء ‘المراكز المتميزة’)، على تبني الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة…

بعبارة أخرى، من الواضح تمامًا في لعب إستراتيجية ‘سويسرا الجديدة’ التي تعترف عمليًا بأن ‘إغلاق’ كافة المخارج المحتملة عبارة عن إستراتيجية محكوم عليها بالفشل في حين أن إمكانية نجاح ترك مخرج واحد أو مخرجين “مراقبين” (ولكن مع عدم توفرهما للجميع و’بعوائق دخول يمكن التحكم فيها’) عالية جدًا، ويتفادى “صراع العمالقة” مع فاحشي الشراء والأقوياء ويصبح أكثر سهولة في التنفيذ.

ما هي الخصائص اللازمة ‘لسويسرا الجديدة’ لتكون مثالية لجذب الأغنياء؟ تتوفر المزايا الكاملة للأشخاص ذوي التواجد الكبير والمصالح الشخصية والتجارية المحلية في هذا المكان:

• ضرائب مواتية ومفيدة ونظام تجاري يتسم بضرائب منخفضة أو يُفضل بدون ضرائب شخصية أو خاصة بالشركات وحرية 100٪ في الرجوع إلى الوطن، دون قيود

• سرية مصرفية حقيقية بدون اتفاقيات لتبادل المعلومات مع أي دولة

• اقتصاد آمن وسليم ونامي يتمتع بموارد طبيعية كبيرة واحتياطيات حكومية سائلة ضخمة وآفاق نمو كبيرة

• قطاع مصرفي ناضج وآمن يتمتع برأس وتنظيم جيد

• وجود بنوك محلية قوية دون الاعتماد على الخارج للأعمال التجارية ويُفضل عدم وجود فروع أجنبية خارج منطقة الخليج

• نظام مصرفي يسمح بالقدرة على التحويل على مدار الساعة/طوال الأسبوع والقدرة على سحب مبالغ نقدية ضخمة

• عملة يُفضل ارتباطها بالدولار للحد من مخاطر العملة

• نظام يُفضل النظام الذي يحظر الأنشطة غير الأخلاقية و/أو عالية المخاطر مثل المقامرة، الإباحية وما إلى ذلك

• عدم وجود اضطرابات اجتماعية، معدل جريمة منخفض جدًا

• توفر الإقامة الراقية، المراسي، الترفيه، أسلوب الحياة شديد الترف، التسوق العالمي

• محور تجاري حقيقي يتسم بنشاط تجاري كبير (ليس مجرد جزيرة أو دولة صغيرة تحتوي على مكتب بريد/شركات نحاسية ليس لها نشاط أو مصالح)، توفر المكاتب الراقية، توفر طاقة العمل والمديرين التنفيذيين على كافة المستويات

• نظام صحي عالمي

• وفرة المدارس والجامعات الدولية الراقية على كافة المستويات

• اتصالات متطورة

• اتصالات جوية عن طريق مطار عالمي مع إمكانية الطيران المباشر الهامة بوصفه مركز عبور، في موضع جغرافي مناسب بين العالم القديم والجديد

• منطقة زمنية مناسبة للعمل والتمويل،

• مناخ جيد يُفضل أن يكون الموقع مشمسًا في معظم أيام العام وعلى ساحل البحر

الأهم من ذلك، نظام سياسي بقيادة قوية تمتلك صلاحية اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بسرعة وفاعلية دون مواجهة ‘عوائق سياسية’ وقيادة تمارس ‘ضبط النفس’ ويمكنها السيطرة حتى لا يُبالغ في أو يُساء استخدام النظام من قبل العديد و:

• أن لا يُستخدم من قبل الجميع باستثناء الأشخاص الذين يعتزمون امتلاك أعمال محلية ومصالح شخصية جادة وحتى ذلك الحين أعداد معقولة نسبيًا انتقائية إلى حد ما حتى لا تحدث مشاكل في الدول الشريكة-الصديقة القوية الأخرى

• أن لا يُساء استخدامه بواسطة أعداد كبيرة للحصول على المزايا دون وجود جوهر اقتصادي وتجاري حقيقي ومساهمة اقتصادية في هذه البلد

• وجود أنظمة صارمة لمكافحة غسيل الأموال تتسم بإجراءات تقييم صارمة (تعرف على عميلك وتعرف على العمل الذي يقوم به) إجراءات من البنوك ومقدمي خدمات الشركات وعدم التشجيع على فتح الحسابات المصرفية الخاصة أو المتعلقة بالشركات مع الأطراف التي لا تمتلك مصلحة شخصية أو تجارية حقيقية على المستوى المحلي

إذا ما الذي يناسب مشروع القانون، فيما يتعلق بجميع النواحي أعلاه؟

القرار: الإمارات العربية المتحدة

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة، خاصة الإمارات، الولاية القضائية الوحيدة التي تتسم بكافة الخصائص أعلاه وعقب اندثار جميع المراكز المالية الأخرى ومع إعلان سقوط سويسرا وسنغافورة الأسبوع الماضي، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة (مع القليل من الشك) ستكون ‘سويسرا الجديدة’ ويُنصح العملاء بالوصول إليها قبل زيادة الطلب وتصاعد تكاليف/عوائق الدخول بشكل كبير.

والدليل على نجاح الإمارات العربية المتحدة هو ارتفاع عدد السكان من 95.000 (!) في عام 1963 إلى 8.5 مليون نسمة في الوقت الحالي بزيادة كبيرة خلال الأزمة الماضية أيضًا (2003: 4 مليون، 2009: 6.9 مليون، 2010: 7.5 مليون، 2011، 7.9 مليون، 2012: 8.5 مليون) ومتوسط زيادة سنوي في عدد السكان يبلغ حوالي 7٪ تقريبًا في السنوات الأخيرة. أمر مثير للدهشة!

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ترتيب وحلول العالم الجديد – الإستراتيجيات – خطة العمل… الحماية والمزايا الفريدة للإمارات العربية المتحدة!

سنشاهد استخدام كبير ومتزايد للحسابات المصرفية الإماراتية، وكذلك الشركات والهياكل الإماراتية بالإضافة إلى انتقال الأفراد بشكل مادي إلى دبي على الرغم من عدم ضرورة إقامتهم هناك بصفة دائمة طوال العام ولكنها القاعدة الدائمة التي يبنون عليها انتقالاتهم – هذا هو الاتجاه السائد الآن استنادًا إلى كافة الأسباب المذكورة في هذا المقال.

وعلى الرغم من جهود مكافحة التهرب التي تبذلها الدول التي تفرض ضرائب عالية، نتوقع زيادة الاتجاه إلى الاستمرار في استخدام الولايات القضائية المشهورة مثل قبرص، مالطا ولوكسمبورغ مما يعكس زيادة الاحتياجات والوعي بتقنيات تخطيط الضرائب وحماية الأصول، خاصة من خلال الاستخدام المتزايد للإنترنت. بشكل عام، وللعديد من الأسباب، سنشاهد حتمًا استمرار في الاستخدام واسع النطاق لشركات وهياكل الاتحاد الأوروبي ذات الشعبية العالية مثل أنظمة قبرص ومالطا المفيدة بشكل استثنائي والتي لا يمكن مقارنتها بالولايات القضائية الأخرى في الاتحاد الأوروبي ولكن بمزيد من ‘المضمون’ والمزيد من التخطيط الحذر عند الخوض في الترتيبات والكثير من إجراءات المراقبة ومكافحة غسيل الأموال. كما أن ذلك ضروريًا حيث سيحتاج الأغنياء إلى الاستثمار من الإمارات العربية المتحدة عن طريق الشركات القابضة الأوروبية (قبرص، لوكسمبورغ ومالطا).

إلا أن، قبرص ومالطا، على وجه التحديد، ستُستخدمان مع… النقد الإضافي المخزن خارج الاتحاد الأوروبي غالبًا في دبي.

مع ذلك، ففي الحسابات المصرفية لشركات مالطا وقبرص، إلى أن تحل مشاكل منطقة اليورو على الأقل، وحتى إلى ما هو أبعد من ذلك (بسبب مخاطر الأزمة المالية بالاتحاد الأوروبي تتخطى حاجز 100.000 يورو، وهو الحد ‘الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي’.

وستُستخدم شركات الإمارات (دبي) القابضة (وغيرها من هياكل الشركات الإماراتية) بشكل كبير لضمان استمرار تأمين النقود والسرية خارج الاتحاد الأوروبي.

قريبًا جدًا – أقرب مما نعتقد – سيكون المستقبل كما يلي…

(أ) سيتم تبادل المعلومات المتعلقة بملاك الشركات المنتفعين بسرعة عبر الحدود العالمية دون عوائق أساسية

(ب) ستُتاح الحسابات المصرفية الشخصية داخل بلد الإقامة فقط وفي البلد/البلاد الأخرى فقط إذا كان لديك مصالح شخصية في هذه البلد/البلاد يمكن إثباتها (ممتلكات على سبيل المثال)

ملاحظة: بالتالي سنحتاج على سبيل المثال إلى شراء بعض العقارات في “البلد المفضلة” (ملاحظة ثانوية: تُعد عقارات دبي فرصة في هذه الناحية حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 10٪ منذ العام الماضي) للحصول على حساب مصرفي خاص أو لإنشاء شركة محلية للحصول على تأشيرة إقامة مستثمر (على سبيل المثال، في دبي/تُمنح تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كشيء إضافي عند إنشاء شركة المنطقة الحرة بدبي/الإمارات العربية المتحدة)!

(ج) تُتاح الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات في بلد إقامتك فقط وفي غيرها من البلاد إذا كان لديك مصالح تجارية يمكن إثباتها (مثل فرع أو مؤسسة تجارية أخرى)

ملاحظة: للاستمتاع بالفوائد الضريبية المستمرة، مع عدم الكشف عن الهوية والتأمين، قد نحتاج على سبيل المثال إلى إنشاء شركة محلية – مستقلة أو فرع من شركة رئيسة – في “البلد المفضلة” للقيام بالأعمال، امتلاك أو حماية الأصول ولكن يجب أن تتمتع هذه الشركة على الأقل بـ:

• جوهر تجاري واقتصادي (تعمل كشركة طبيعية ذات أنشطة طبيعية – غير مشبوهة – ووجود في مناطق تجارية منظمة أو مناطق حرة – مثل المناطق الحرة بدبي/الإمارات التي تتسم بعدم وجود ضريبة المقيم، لأغراض معاهدة الضريبة المزدوجة، في صناديق البريد والتي تتسم بوجود منشآت أو على الأقل “مكاتب مرنة” مزودة بوسائل اتصال متكاملة – (بريد إلكتروني، هاتف وما إلى ذلك)

• الإدارة والمراقبة الكاملة في البلد الآخر

يجب أن يعمل الاستخدام المناسب لشركة دبي/الإمارات البحرية (بالنسبة لعدم ذكر الهوية / الأنشطة القابضة أو التجارة حيثما أمكن) مقترنًا بضريبة المقيم الخاصة بشركة المنطقة الحرة البرية على تحقيق هذه الأهداف بفاعلية.

(د) وفقًا لما ذكر أعلاه

• إذا كنت فردًا وتعيش في بلد تفرض ضرائب عالية أو غير سائغة، فخيارك الوحيد لإنقاذ أصولك وتفادي الفواتير الضريبية الضخمة، الميراث وغيرها من الضرائب الشخصية هو الانتقال المادي إلى بلد آخر تتمتع بشروط أفضل (دبي – انظر أدناه)… ولكن احذر من القوانين الضريبية المحلية عند الخروج حيث قد توجد عقوبات/قيود!!!!

• إذا كنت مشروعًا / شركة / رجل أعمال / متخصص / شخص يعمل على مسؤوليته وتعيش في بلد تفرض ضرائب عالية أو غير سائغة تتسم أيضًا بمخاطر الودائع المصرفية ـو غيرها من تخفيضات الأصول، فخيارك الوحيد لإنقاذ أصولك وتفادي الفواتير الضريبية الضخمة هو نقل جميع أو جزء (على مراحل) من عملك وأصولك حقيقةً إلى بلد آخر تتمتع بشروط أفضل (دبي – انظر أدناه). حيث يستمر استخدام شركات الاتحاد الأوروبي للأنشطة داخل الاتحاد الأوروبي وستحتاج إلى رقم ووجود ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالاتحاد الأوروبي ولكن ربما في ظل شركة قابضة أجنبية (قد تكون إماراتية) “لتخزين النقد الإضافي” أو كجزء من هيكل ضريبي دولي أكبر.

• أو كلاهما!

(هـ) ولكن… انتبه! فلن يتوفر ذلك للجميع! فمن الطبيعي ترك بعض الاختيارات القليلة الجيدة لتأمين الولايات القضائية (في الواقع واحد برأيي) حيث يزداد الطلب في هذه الأماكن وفي عام إلى عامين قد يصعب الحصول على الدخول السهل والسريع.

الدليل – الموقف في العالم الآن… في “مطاردة الأغنياء المعتدلين”

• مخاطر الولايات القضائية بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوازنات المصرفية > الحد المضمون 100.000 يورو (بدءًا “بتخفيض” ودائع بنك قبرص) ومخاطر تبادل المعلومات الخطيرة داخل الاتحاد الأوروبي…

• القمة الضريبية بالاتحاد الأوروبي تدعم طرقة الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في التعامل مع السرية المصرفية من خلال التبادل التلقائي للمعلومات دون الحصول على أوامر من المحكمة.

• اندثار مراكز الشرق الأقصى… سنغافورة وهونغ كونغ (ليس ما يحدث في سنغافورة الآن يحدث بالفعل في هونغ كونغ)

• أُرغمت بنوك سنغافورة على إغلاق حسابات الأجانب… بحلول 1 يوليو 2013! (“أرديت” سنغافورة رميًا برصاص الاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة الأمريكية)

• إعلان وزارة المالية السنغافورية بشأن الإجراء الجديد – الموعد النهائية 1 يوليو تبادل المعلومات بدون الحصول على أوامر من المحكمة!

• اندثار المراكز داخل منطقة / القرب الجغرافي لنفوذ الاتحاد الأوروبي (موناكو، سويسرا، سان مارينو، أندورا، ليختنشتاين)

شاهد هجوم الاتحاد الأوروبي منذ بضعة أيام … إجبارهم على تبادل المعلومات دون الحصول على أمر من المحكمة… الاتحاد الأوروبي يجبر الدول الصديقة من خارج الاتحاد (سويسرا، موناكون، أندورا، ليختنشتاين، سان مارينو) على تبادل المعلومات عن التهرب الضريبي

• اندثار البقية.… المعتمدة بالفعل من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء واتفاقيات تبادل المعلومات الإلزامية مع الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة والدول الأخرى

من الذي لا يزال واقفًا على كوكب الأرض؟ ومن، لأسباب جيدة جدًا سيستمر في المضي قدمًا، حتى المرتبة الأولى بوصفه “سويسرا الجديدة” لصفوة العالم؟

الإمارات العربية المتحدة!

(دبي / الإمارات العربية المتحدة)

اقرأ مقال تنبؤي قديم عن دبي مضيء جدًا:

انقر هنا للوصول إلى المقال

…ضريبة 0٪ مع حرية الرجوع إلى الوطن

… مصارف محلية (ودولية) آمنة وسليمة لا تعتمد على الغرب واقتصاد آمن وسليم (البترول، تريليون دولار صندوق الثروة السيادية)

… سرية تامة للمصارف والصناديق مع عدم وجود لاتفاقيات تبادل المعلومات مع أي دولة أخرى

والأهم من ذلك أن نظام “الكوتا” العملي لا يسمح للمجموعة الصغيرة باستخدام الولاية القضائية ولكنه انتقائي ويتفادى عمليات سوء الاستخدام – أما الدول الأخرى، فقد فشلت فشلاً ذريعًا في هذا من قبل (سويسرا)

ولكن هذا يعني أننا نتوقع (نظرًا للطلب المتزايد) زيادة صعوبة الوصول، الضغط من الخارج للحصول على ضوابط أكثر صرامة على غسيل الأموال، طول الأوقات المستغرقة في إنشاء الشركات والحسابات المصرفية (3-6 أشهر)!، ارتفاع الحد الأدنى للودائع اللازمة في البنوك وطول عملية الفحص، ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة المعيشة/العمليات وما إلى ذلك. وبالتالي، فهناك حاجة إلى التحرك في أسرع وقت ممكن إذا كان يخطط لمثل هذه الحركة!

الخاتمة

نظرًا ‘للتدهور الخطير’ الذي تشهده الأزمة الاقتصادية (الديون، المعاملات المصرفية، الأزمة النقدية والمالية) في الاتحاد الأوروبي، يبدو من المعقول إلى حد ما التفكير بجدية في الطرق للاستفادة من حوافز الإمارات العربية المتحدة بل ونقل جزء أو كل الأعمال والمصالح الشخصية إلى هناك للحفاظ على الأصول هناك آمنة وبعيدة عن مخاطر الاتحاد الأوروبي ‘العالم القديم’ مثل الضرائب غير المعقولة، مخاطر تبادل المعلومات ومخاطر تخفيض الودائع المصرفية.