تأسيس شركة بالإمارات العربية المتحدة – الحقائق والمعلومات الأساسية- اختيار نوع كيان الشركة

الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة

أنواع الشركات بالإمارات العربية المتحدة – معلومات وحقائق عملية

{حرك مؤشر الماوس لأسفل لترى كل الأقسام}

ملاحظات لمساعدة العملاء على اختيار النوع المناسب من الشركات وكذلك التخطيط لاستثماراتهم في الإمارات العربية المتحدة.

المحتويات

1. شركات إماراتية خارجية [أوفشور] (“شركات خارجية”) – تُستخدم للتجارة الدولية وهي شركة قابضة ذات إمكانية الحصول على حسابات البنوك وملكية العقارات على المستوى المحلي

2. شركة منطقة حرة إماراتية ذات مسؤولية محدودة (“شركات مناطق حرة”) – تُستخدم للتجارة المحلية في مناطق التجارة الحرة (وليس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة) والتجارة الدولية وكذلك تملك العقارات

3. شركات إماراتية ذات مسئولية محدودة (“شركات ذ.م.م”) – وصول غير مقيد إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية

4. شروط / حقائق / جزئيات فتح الحسابات البنكية

5. نقاط عامة حول المقارنة بين الشركات الخارجية [أوفشور] وشركات المناطق الحرة.

6. الشركات الإماراتية كشركات قابضة للشركات المسجلة في مناطق أخرى

7. الشركات الإماراتية كشركات تجارة تصدر فواتير في الإمارات العربية المتحدة ودوليًا.

8. شركات إماراتية للاستثمار في الممتلكات العقارية بالإمارات العربية المتحدة

9. اعتبارات الميراث/ الخلافة

1. شركات خارجية [أوفشور] إماراتية – تُستخدم للتجارة الدولية وهي شركة قابضة ذات إمكانية الوصول حسابات البنوك وملكية العقارات على المستوى المحلي

شركات خارجية [أوفشور] إماراتية – بديل إماراتي أقل تكلفة- مسموح لها بالنشاطات الدولية فقط (ولكن غير مسموح لها بمزاولة النشاط داخل الإمارات العربية المتحدة) من أي نوع تقريباً تحت نطاق نفس الكيان القانوني- الكيان القانوني للشركة (بالنسبة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الشركة يُمكنها فتح حساب بنكي أو تملك أسهم في شركات خارجية [أوفشور] أخرى بالإمارات العربية المتحدة أو شركات المناطق الحرة – ممارسة النشاط التجاري مع شركات خارجية [أوفشور] أخرى بالإمارات العربية المتحدة – ليست شركات مناطق حرة – لها حق تملك العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة).

لا يوجد مقر ثابت للعمل في الإمارات العربية المتحدة – المكتب- ولهذا فإن الخدمات الافتراضية لا يُمكن أن تحمل عنوانًا للمكتب بل المكتب المسجل والبريد الإلكتروني (يُمكن استخدام رقم هاتف تابع للإمارات العربية من خلال خدمات سكايب Skype).

إنها كيانات مقيمة غير خاضعة للضرائب ولا تتمتع بفوائد اتفاقية ضرائب الإمارات العربية المتحدة ولا تمنح مالكيها أو مديريها الحق في الحصول على تأشيرة إقامة بالإمارات العربية المتحدة. وبهذا فإنها أقل تكلفة. وبمقارنة الشركات الخارجية [أوفشور] مع نظيراتها في أماكن أخرى، فإنها أفضل بكثير ذلك أنه لا يجري إدراجها على القوائم الدولية السوداء وتتيح إمكانية استخدام الخدمات المصرفية مع الحفاظ على سرية الهويات – لا يوجد اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات- عدم وجود مشاكل أو معوقات للشركة أو مالكيها (تعاني الشركات غير الإماراتية مثل شركات جزر سيشل، أو شركات جزء العذراء البريطانية أو الشركات البريطانية من بعض التأخيرات الملحوظة، أو التكاليف الزائدة، أو الصعوبات في فتح حساب بنكي بالإمارات العربية المتحدة) وكذلك الاستفادة من البنوك العاملة القوية في بيئة اقتصادية سليمة.

عملية تقديم الطلب / التسجيل / الترخيص

تقديم طلب بسيط للجهات المسئولة بطلب النشاط والمراجع البنكية ونسخ من جواز السفر وفواتير مرافق باسم الملاك المستفيدين/ أصحاب الأسهم.

تستغرق عملية التسجيل يومًا واحدًا من تاريخ توفير ما ذُكر أعلاه.

2.شركة منطقة حرة إماراتية ذات مسؤولية محدودة (“شركات مناطق حرة”) – تُستخدم للتجارة المحلية في مناطق التجارة الحرة (وليس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة) والتجارة الدولية وكذلك تملك العقارات

تتمتع شركات المناطق الحرة الإماراتية بجميع المزايا ويتيسر لها جميع مهام الكيانات الخارجية [أوفشور] (انظر ما ورد أعلاه) مع وجود فروق رئيسية ومزايا مُضافة:

تقتصر الأنشطة في نطاق رخصة مجال مُحدد يجري التقدم للحصول عليها – خدمات، تجارة، إلخ – ولا يُمكن الجمع بينها في رخصة واحدة تبدأ رسوم الرخصة من دولار أمريكي سنوياً.
مكان ثابت للعمل – مكتب أو مقر ذو تجهيزات زهيدة التكاليف من دولار سنوياً-لابد أن يجري استخدامه مع المكاتب الافتراضية أيضًا.
استحقاق الحصول على تأشيرة مستثمر لمدة ثلاث سنوات وكذلك “هوية مستثمر” لكل مستثمر (بما في ذلك الأزواج والمعالين)
لها وضعية الشركات الداخلية المقيمة الخاضعة للضرائب وتتمتع باتفاقية الضرائب ويصدر لها شهادة موطن ضريبي.
يُمكن لهذه الشركات ممارسة النشاط التجاري مع شركات المناطق الحرة الأخرى في مناطقها الحرة أو مع شركات المناطق الحرة الأخرى في الإمارات العربية المتحدة وكذلك دوليًا.
يجري إصدار رخصة لأي جهة منطقة حرة تختارها وتتيح لك التجارة مع شركات المناطق الحرة في جميع أنحاء الإمارات. ويُضاف إلى ذلك أنه بمقدورك إنشاء فروع أو شركات تابعة لشركات المناطق الحرة في أي منطقة حرة أخرى إذا تطلب العمل الوجود في أكثر من منطقة حرة.

ولكن لا يحق لها التجارة خارج المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة. إذا كان يجري بيع أو شراء الخدمات خارج الإمارات العربية المتحدة فإن شركات المناطق الحرة مناسبة لهذا النشاط. عملية تقديم الطلب / التسجيل / الترخيص

يتم تقديم طلب بسيط للجهات المسئولة (بطلب النشاط والمراجع البنكية ونسخ من جواز السفر وفواتير مرافق باسم الملاك المستفيدين/ أصحاب الأسهم والمديرين).

يلزم الموافقة على الاسم أولاً – +/- 2 يوم

ثم يلزم الموافقة على الرخصة (حيث يتعين تقديم خطة عمل) قد تستغرق هذه الخطوة قدرًا من الوقت بناء على النشاط المحدد / المشروع / الظروف – شهر تقريبًا.

ثم يتبع ذلك تسجيل الشركة (ما بعد الموافقة على الترخيص) الحاجة إلى زيادة فعلية لتوقيع عقد التأسيس.

الحسابات البنكية (راجع الملحوظات المذكورة أدناه حول الحسابات البنكية بالإمارات العربية المتحدة) – تتطلب الحسابات البنكية زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور مقابلة بالبنك وتقديم طلب الحصول على حساب بنكي – يستغرق الأمر يومين من تاريخ التقدم بالطلب. إمكانية استخراج تأشيرة إقامة للملاك وفريق العمل (حيث يعتمد عدد فريق العمل على مساحة المكان/ والعين). يستغرق ذلك أسبوع تقريبًا مع الحاجة إلى إجراء زيارة فعلية والخضوع للفحص الطبي. ويمكن الجمع بين هذه الزيارات ومهمة الذهاب لفتح حساب البنك في نفس اليوم.

ثم يجري توفير بطاقة هوية إماراتية بعد 30 يومًا من الموافقة على التأشيرة.

تشمل عملية التأسيس ما يلي:

تقديم الطلبات والاتصال / التمثيل في استخراج الرخص
خدمات وكلاء مسجلين
إنهاء المعاملات والتنسيق مع الجهات الخاصة بالملكيات متطلبات الأرض / المباني (الحد الأدنى من الطلب)
تقديم المشورة حول عقد التأسيس واتفاقيات المساهمين
رخصة RAKIA ورسوم الأراضي (بناء على الحالة / نوع الرخصة)

3. شركات ذات مسئولية محدودة (شركات ذ.م.م) – وصول غير مقيد إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية إذا تطلب الأمر التعامل مع الأسواق الإماراتية المحلية فإن شركة المسئولية المحدودة ‘ذ.م.م‘ هي النوع المناسب وهي تضاهي شركات المناطق الحرة فيما عدا أنه يتعين تملك 51 % من أسهم الشركة بواسطة مواطنين إماراتيين (وعلاوة على ذلك يتطلب موافقة مسبقة من دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد). لهذا الغرض (مباشرة البيع والشراء داخل الإمارات العربية المتحدة) يتطلب شركة ذات مسئولية محدودة ذات راعٍ (مساهم) إماراتي وهو ما يُمكننا توفيره عبر صلاتنا المحلية القوية وبحسب توصيات رئيس مجلس الإدارة- وقد نستطيع توفير جهة حكومية لتقوم بهذا الدور مثل هيئة الاستثمار بالمناطق الحرة ذاتها وهو ما يستبعد بدوره أي مخاطر قد تنجم عن الوثوق بأطراف خاصة غير معروفة. وبهذا نصل في النهاية إلى أن الراعي المحلي لا يسيطر 51% من العوائد ولا يكون مستحقًا لها قانونيا حيث يجري التنازل عنها مقابل رسوم متفقة عليها أو نسبة منها.

قد يتم فرض شروط بعينها (وذلك بناء على المشروع أو النشاط أو الحجم أو خطة العمل) من قبل هيئة الاستثمار مثل الحد الأدنى من المساحة المربعة لكن دوماً ما تكون هذه الشروط معقولة وقابلة للتنفيذ

المزايا: يتعين أن يكون المالك المستفيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

‘رسوم رعاية’ حكومية (كما هو متفق عليه مع رئيس مجلس الإدارة) على النحو التالي:

قيمة الرعاية عن العام الأول هي 25000 درهم إماراتي/ 5000 يورو/ 6812 دولار أمريكي- لكل الشركات.

أما بدءًا من العام الثاني فما يليه فإن قيمة الرعاية سوف تتقرر بناء على حركة الأموال والمبيعات الكلية للشركة وفق الجدول التالي

Sponsorship Fee per year	Turnover of the Company
AED 25,000/ EURO 5.000/ USD 6,812	AED Nil – 3 Million ( EURO 0.6m / $ 0.82m)
AED 35,000/ EURO 7.000/ USD 9,537	AED Between 3 Million and 5 Million ( EURO 1m / $ 1.36m)
AED 45,000/ EURO 9.000/ USD 12,262	AED Between 5 Million and 10 Million ( EURO 2m / $ 2.72m)
AED 60,000/ EURO 12.000/ USD 16,349	AED Between 10 Million and 20 Million ( EURO 4m / $ 5.44m)
AED 75,000/ EURO 15.000/ USD 20,436	AED Between 20 Million and 50 Million ( EURO 5m / $ 6.8m)
AED 100,000/ EURO 20.000/ USD 27,248	AED above 50 Million ( EURO 5m / $ 6.8m)

عملية تقديم الطلب / التسجيل / الترخيص ‏

على غرار شركات المناطق الحرة فيما عدًا بعض البنود الإضافية – (1) عملية موافقة مسبقة في دائرة الاستثمار تتطلب موافقة مسبقة من دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد و (2) اتفاقية حملة الأسهم بما يتيح تحديد العلاقة مع الراعي المحلي.

حسابات بنكية (راجع الملحوظات المذكورة أدناه حول الحسابات البنكية بالإمارات العربية المتحدة) – ذات البنود التي تسري على شركات المناطق الحرة.

إمكانية استخراج تأشيرة إقامة للملاك وفريق العمل (حيث يتوقف عدد فريق العمل على مساحة المكان والأنشطة).- ذات البنود التي تسري على شركات المناطق الحرة.

بطاقة هوية إماراتية – – ذات البنود التي تسري على شركات المناطق الحرة.

4. شروط /حقائق/ جزئيات فتح الحسابات البنكية التي تسري بشكل رئيسي الشركات الخارجية [أوفشور] الإماراتية أو الحسابات الشخصية للأفراد غير الحاصلين على تأشيرة إقامة بالإمارات العربية المتحدة (رجاء ملاحظة أن حاملي الأسهم في شركات المناطق الحرة يحصلون على تأشيرة إقامة مقارنة بحاملي الأسهم في الشركات الخارجية [أوفشور] وبهذا فإن الأولى لا تعاني الإجراءات والصعوبات المتزايدة من قبل البنوك المحلية)

يجدر الذكر أن عملية فتح حساب بنكي بالإمارات العربية المتحدة للشركات الخارجية هي عملية بسيطة لكن بالنظر إلى مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية صورتها كمركز مالي وكذلك ما لها من مميزات فإنه يوجد بعض الشروط:

يتعين حضور العميل (المالك الفعلي المستفيد) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمقابلة شخصية مع مسئولي البنك لفتح حساب شركات وحساب شخصي (ونرتب بدورنا مع البنك للتعريف بمثل هذه الأمور) وكذلك إثبات الجدية والاحترافية للبنك وأن الشركة سيكون لها نشاطات مُحددة (لا يوصى بأكثر من نشاط واحد أو اثنين).
يوجد حد أدنى لأرصدة هذه الحسابات يتعين الحفاظ عليه دائما (يتراوح من 30000 دولار أمريكي إلى 100000 دولار أمريكي بحسب البنك)
تجري جميع البنوك إجراءات مناسبة وموسعة للتحقق من بيانات العملاء والعناية الواجبة للمعايير الدولية عند فتح الحسابات.

نتعاون حاليًا مع بنكين تمتلك الحكومة النصيب الأكبر فيهما وتوصي دائرة الاستثمار برأس الخيمة بهما حيث يُمكننا تقديمكم وأعمالكم إلي أي منهما:

بنك حبيب (Habib Bank) (hbl.ae)- بنك عريق بدأ عملياته منذ عام 1841 ذا حضور قوي في جميع المراكز العالمية مثل سويسرا ولكسمبورج يتمتع بالمرونة والسرية والتفهم العميق لنشاط الشركات الخارجية [أوفشور] ويحافظ على صلات وثيقة مع العملاء.

بنك أبو ظبي التجاري (adcb.com) – هو واحد من أكبر البنوك وأكثرها أمانا في العالم ولكنه بطيء نسبيًا في عملية فتح الحسابات وعلى غرار كافة البنوك الكبرى في العالم فإنهم يفضلون مبالغ الإيداع الكبيرة ولديهم تدقيق شديد عميق. ومع ذلك فإن عملية فتح الحسابات تكون أسرع بكثير في حالة شركات المناطق الحرة.

تستغرق عملية فتح الحساب أسبوعًا من تاريخ التقدم بالطلب والمستندات إلى البنك.

يُفضل معظم العملاء التقدم بطلب فتح الحساب إلى البنكين معًا وذلك لتقليل فرصة التعرض لرفض الطلب من أيهما وكذلك الحصول على فرصة أوسع لتقرير أي البنكين يوافق احتياجاتهم.

تبلغ رسوم التعريف بالبنك وترتيبات اللقاء 690 دولار أمريكي لكل حساب بنكي. ويقدم حسم 25% إذا جرى التقدم للبنكين معًا.

الحل البديل للعملاء اللذين لا يريدون حساب بنكي بالإمارات العربية المتحدة لشركاتهم الخارجية أوفشور هو فتح حساب بنكي قبرصي

وبالنسبة للجانب السلبي فإننا نشير إلى سلبيات الخدمات البنكية في الاتحاد الأوروبي كما سبق ذكرها في منشوراتنا السابقة. ومع ذلك، فإن المبالغ الصغيرة أقل من 100000 دولار لن تمثل مشكلة.

5. نقاط عامة حول المقارنة بين الشركات الخارجية أوفشور وشركات المناطق الحرة.

إن شركات المناطق الحرة هي كيانات خاضعة للضريبة المحلية. لذا فإنها ليست في مرمى هجوم المجتمع الدولي (OECD) حيث إنها تتعامل محليًا وتتمتع بالقبول ومعترف بها على نطاق واسع. لذا فإن إجراءات فتح الحساب البنكي لهذه الشركات أبسط وأسرع ذوات عوائق أقل. ونهاية القول أنها شركة محلية وكذلك مالكها مقيم بالدولة (أو أجنبي مقيم بالإمارات العربية المتحدة ويحمل هوية إماراتية وتأشيرة إقامة وكذلك يحضر إلى الإمارات العربية المتحدة مرتين سنويًا على الأقل. المستقبل: لا شك أن النجاح هو مستقبل شركات المناطق الحرة ذلك أنها شركات محلية ذات وجود ومالك مقيم في بلد وسوق اقتصادي كبير في إقليم ذي نشاط عالمي وبيئة تحتية حقيقية ومتقدمة تزخر بألوف الشركات الحقيقة والمقيمة والعاملة (وليس مجرد جزيرة صغيرة منعزلة بدون بنية تحتية أو سوق قوي).

وكذلك الحال بالنسبة للشركات الخارجية [أوفشور] حيث إنها مقبولة تمامًا ولا تُدرج على القوائم الدولية السوداء ما عدا أن تكون عرضة لإجراءات الاستبعاد من قبل البنوك المحلية. عملية الاستخدام في التخطيط الضريبي/ المقبولية يُمكن استخدام الشركات الخارجية للتحصيل من الشركات بقبرص أو مالطا أو العمل كشركات قابضة للشركات بقبرص أو مالطا وذلك بدون مشاكل من قبل سلطات الضرائب المحلية. وبالمقابل فإنه قد يكون هناك مشاكل في قبول فواتير الشركات الخارجية [أوفشور] في بلدان الاتحاد الأوروبي عالية الضرائب. المستقبل: رغم أن مستقبل الشركات الخارجية [أوفشور] غير محدد على المستوى الدولي بالنسبة للسنوات 3-5 القادمة إلا أنها مستخدمة دوليًا من قبل ألوف العملاء. ولعل المشكلة الأولى حاليًا هي الصعوبات المتزايدة في فتح حساب بنكي.

6. أنشطة الشركات القابضة

الهدف: تجنب أو تقليل الضرائب المفروضة على العوائد أو الفوائد أو الملكيات وكذلك مكاسب رأس المال على مستوى الشركة التابعة المفروضة عليها قانوناً في الدولة الموجودة بها الشركة التابعة. وبهذا يجري تقليل التسرب الضريبي إلى الدرجة المثالية. ولتحقيق ذلك -تقليل الضرائب- فإن الشركة القابضة (متلقي/ مالك العوائد، إلخ) لابد أن تتمتع باتفاقية الازدواج الضريبي بين بلد الشركة القابضة والشركة التابعة وبالمقابل، فإن ذلك يتطلب أن تكون شركة مقيم دافعة للضرائب في مقر الشركة القابضة ( مثل شركة المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة) وليس شركة غير مقيمة (كما هو الحال في شركات الخارجية [أوفشور] بالإمارات العربية المتحدة).

وتوجد حالة واحدة فقط تكون فيها شركات خارجية [أوفشور] بالإمارات العربية المتحدة مناسبة وهي عندما تكون الشركات التابعة في دولة لا تفرض عليها ضرائب بموجب القانون (وبهذا لا يكون هناك حاجة للاتفاقية إذا لا توجد ضرائب على العوائد أو رأس المال) ومثال ذلك الشركات في قبرص أو مالطا حيث تصلح شركات خارجية [أوفشور] بالإمارات العربية المتحدة لتكون شركات قابضة عليها بدون أي مشاكل. وعلاوة على ذلك فإنه يُمكن الحصول على هيكل ثلاثي حيث تمتلك شركات الخارجية [أوفشور] بالإمارات العربية المتحدة الشركة في قبرص أو مالطا والتي بدورها تمتلك شركات بالاتحاد الأوروبي. ويمثل ذلك هيكل عظيم يجمع بين كل من فوائد الاتفاقية والتمتع بكل مزايا اتفاقية الاتحاد الأوروبي بما يستبعد الضرائب السارية في الاتحاد الأوروبي (اللوائح الخاصة بالشركات الأم- الشركات التابعة، ولوائح فوائد وملكية الآخرين).

لذا فإن الخيار الأساسي هو شركة منطقة حرة مع إمكانية الحصول على شهادة ضرائب مع حصول العميل/ المالك على تأشيرة إقامة وهوية إماراتية (وذلك بشرط زيارة الإمارات العربية المتحدة مرتين سنويًا على الأقل وهو أمر يُمكننا ترتيبه بسهولة) ويمكن الجمع بين ذلك والشركات في قبرص أو مالطا (أو عدم الجمع وفق ما تقتضي الضرورة). وبالمقابل يُمكن استخدام شركات خارجية [أوفشور] بالإمارات العربية المتحدة دونما مشاكل إذا لم يكن هناك عوائد أو ضرائب على مستوى الشركة التابعة.

ملحوظة خاصة: إن الشركات الإماراتية القابضة – ذات حساب بنكي في الإمارات العربية المتحدة- تُستخدم للحد من المخاطر المالية والبنكية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للشركات الإماراتية الدولية.

(وهي المخاوف التي تكتنف العملاء ذوي الشركات في مالطا بالأساس لكن أيضا قبرص وغير ذلك من الشركات بالاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي – قبرص- ذوي حسابات بنكية في الاتحاد الأوروبي)

مالطا

(حرك الماوس لأسفل للوقوف على هياكل قبرص وغير ذلك بالاتحاد الأوروبي)

إن استخدام هيكل “مالطا- مالطا المزدوج (بحيث تكون شركة مالطا قابضة لشركة مالطا أخرى) ضروري لتحقيق 5% من ضرائب الشركات في مالطا – وهو ما يوصى به /مقترح لتحسن هيكل الشركة لتجنب المخاطر والازمات المالية والبنكية بالاتحاد الأوروبي.

إننا نوصى بتأسيس شركة قابضة بالإمارات العربية المتحدة (برسوم تأسيس 105 دولارًا أمريكيًا) على جميع هياكل مالطا للأسباب المذكورة أدناه.

“هيكل الإمارات العربية المتحدة- مالطا =شركة قابضة بالإمارات العربية المتحدة لشركة تابعة بمالطا

إن هيكل الإمارات العربية المتحدة- مالطا هو الهيكل الأكثر رواجًا بين العملاء مؤخرًا حيث يتجنب الكثير من المخاطر غير الضرورية.

1. إن هيكل مالطا- مالطا أقل مثالية بالنسبة للضرائب من هيكل الإمارات- مالطا

2. إن هيكل مالطا- مالطا غير مثالي بالنسبة لجوانب السرية ذلك أن مالطا خاضعة لاتفاقية تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي بينما لم توقع الإمارات العربية المتحدة أية اتفاقيات تبادل معلومات مع أي دولة.

3. وعلاوة على ذلك فإن هيكل مالطا- مالطا قد يمثل مشكلة بالنسبة لتأمين المبالغ النقدية في البنوك بمالطا ذلك أنه إذا تعرض الاتحاد الأوروبي لأزمة أو نقص سيولة في السنوات القادمة بينما إذا كانت شركة قابضة بالإمارات العربية المتحدة ذات حساب بنكي بالإمارات إنه يُمكن نقل الأموال بضغطة زر دونما إثارة البنك لأمور متعلقة بالالتزام من قبيل أن الشركة القائمة بالتحويل ليست الشركة القابضة (يُرجى ملاحظة أن البنوك تلجأ إلى التعنت في تطبيق إجراءات الالتزام لتأجيل نقل الودائع عندما تكون في أزمة سيولة)

4. وبهذا فإنك تتجنب وضع البيض كله في سلة واحدة في أوقات المخاطر.

5. إن معظم مزودي الخدمات المحليين يروجون لهيكل مالطا -مالطا لأسباب تجارية ومنها أنهم لا يتمتعون بوجود في مناطق أخرى بينما يُمكن لشركتنا طرح هياكل أخرى لما لها من وجود دولي قوي وخبرات عميقة.

هياكل قبرص وشركات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي وكذلك غير التابعة للاتحاد الأوروبي -صقلية- ذات حسابات بنكية في الاتحاد الأوروبي.

لذات الأسباب (خاصة 2 و3 و4) فإنه يوصى بذات الأمر للهياكل الأخرى.

إننا نوصي بتأسيس شركة قابضة بالإمارات العربية المتحدة (برسوم تأسيس 105 دولار أمريكي) على جميع هياكل الاتحاد الأوروبي (أو غير الاتحاد الأوربي ولها حساب ببنكي بالاتحاد الأوروبي) للأسباب المذكورة أعلاه.

7. نشاطات التجارة

إن شركات المناطق الحرة مناسبة جدًا وجرى تجربتها من قبل لأغراض التجارة (رجاء قراءة الملاحظات التالية بحذر)

لذا فإننا نوصى بها بشدة.

فشركة المنطقة الحرة البسيطة يملكها بالكامل جنسيات أجنبية (ولكن سرعان ما يتاح لهم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة – وذلك على ضوء إصدار تأشيرة إقامة وهوية إماراتية).

ملاحظة: إذا طلب رقم VAT للاتحاد الأوروبي في حالة التجارة مع الاتحاد الأوروبي فإنه يمكن توفير ذلك بسهولة عبر مكتب خدماتنا في مالطا حيث يُمكن تأسيس فرع لشركة المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة في مالطا. لاحظ أن ذلك يعني عمليًا عدم وجود ضرائب حيث أن نسبة الضرائب هي 0% بالنسبة للفروع ذات النشاطات خارج مالطا (فالفروع الأجنبية في مالطا لا تدفع ضرائب سوى على الدخل المحلي داخل مالطا وهو ما لا يسري على العملاء الدوليين).

8. الاستثمارات في العقارات بالإمارات العربية المتحدة

إن مجال العقارات في الإمارات العربية المتحدة يمثل فرصًا رائعة للإيجارات عالية العوائد والمكاسب في واحد من أكثر الأسواق العالمية رغدًا ومستقبلاً بعد أن حقق تعافيًا كاملاً من الأزمة المالية العالمية.

تقدر بنوك الاستثمار العالمية أن الفوز بتنظيم معرض EXPO 2020 في الإمارات العربية المتحدة سيوفر دعم 50% لإجمالي الناتج القومي المحلي للإمارات العربية المتحدة (*استثمارات بركليز (Barclays Investments) ) على مدى السنوات السبع القادمة بمعدل نمو 4%. ويواكب ذلك إجراءات محلية لضبط الأسواق (مثل القروض ذات معدلات الفائدة المخفض وزيادة رسوم النقل) هو من شأنه تقليل المخاطر إلى حدها الأدنى وتحقيق عوائد ونتائج صحية على الاقتصاد.

بل أن هناك فرصاً رائعة للاستثمار- رجاء مراجعة كتيب الاستثمار العقاري بالإمارات العربية المتحدة الخاص بنا المرفق.

ملاحظة هامة: إن شركتنا (وبالإضافة إلى كونها وكيل مسجل / شركة خدمات ذات رخصة رسمية) تحمل رخصة رسمية للاستشارات في مجال العقارات وقادرة على مساعدتك في استثماراتك العقارية بالإمارات العربية المتحدة بنسبة 100%.

9. اعتبارات الميراث/ التتابع

يتعين تأثر شراء العقارات أو غير ذلك من العقارات عند استخدام شركات خارجية [أوفشور] إماراتية أو شركات المناطق الحرة. لا يوصى بتملك عقارات أو أصول أخرى / استثمارات تملك شخصي حيث أن ذلك يؤدي إلى تعقيدات في حالة الوفاة.

إن حيازة الأسهم في شركات بالإمارات العربية المتحدة – ولو بدون الإفصاح عن الهوية- (وبالإشارة أن سجل رأس الخيمة يخضع لأحكام القانون) هي طريقة ذات كفاءة وخالية من المخاطر لتجنب المشاكل حيث يجري نقل جميع الأسهم أوتوماتيكيًا إلى الورثة/ التابعين وذلك خلال تقديم وثيقة وصية في سجل الشركات (أو يُمكن بدلاً عن ذلك تقديم مستندات نقل أسهم سابقة التوقيع إلى الورثة أو التابعين المختارين)

المؤلف: أريس كوتسوميتيس

تأسيس شركة بالإمارات العربية المتحدة – الحقائق والمعلومات الأساسية- اختيار نوع كيان الشركة

حصة:

Like this: